تحرير الكلام في مسائل الإلتزام - الرعيني، الحطاب

اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 261

((الباب الرابع))
في الإلتزام المعلق على [غير] [1] فعل الملتزم والملتزم له
وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا [2] كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] [3] إن شفاني [4] الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب [5] الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلاً تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه [6] المال إلا أن يكون الغريم حاضراً ملياً، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه [7]. وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه [8]. أ. هـ

[1] ساقطة من الأصل.
[2] في - م، ع- إن.
[3] ساقطة من - م - ولعلها زياة ناسخ.
[4] عبارة - م - إن شفى الله مريضي.
[5] في - م، ع- كتاب والكل صحيح.
[6] في - م - ألزمه.
[7] أنظر المدونة جـ 13 ص 132.
[8] انظر نفس المرجع السابق ص 119.

اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 261

صيغة PDF

شهادة

الفهرست